عبد المهدي ينجح في تمرير 3 وزراء من حكومته الناقصة وينتظر التوافق على الخمسة الباقين

بغداد /منح مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، الثقة لثلاثة وزراء في حكومة عادل عبد المهدي، فيما عرقل عدم «التوافق السياسي» تمرير المرشحين البقية (الدفاع، والداخلية، والعدل، والتربية، والهجرة والمهجرين)

وعلمت «القدس العربي» من مصدر مطّلع في الدائرة الإعلامية، أن «مجلس النواب عقد جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، وحضور 261 نائباً»، موضّحاً أن «رئيس البرلمان عقد اجتماعاً مع تحالف الإصلاح والإعمار، وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في كافتيريا البرلمان، لإقناعهم لدخول الجلسة».

وأضاف: «تم تحقيق نصاب الجلسة، وجرى تقديم الفقرة الثالثة في جدول الأعمال (تتضمن استكمال التصويت على الكابينة الحكومية)»، موضّحاً أن «عبد المهدي طرح اسم نوري ناطق حميد لمنصب وزير التخطيط وتم التصويت عليه، وأيضاً قصي السهيل لوزارة التعليم العالي والبحث العملي، إضافة إلى منح الثقة لعبد الأمير الحمداني وزيراً للثقافة».

وطبقاً للمصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن «رئيس الوزراء طرح اسم صبا خير الدين الطائي لوزارة الثقافة، غير أنها لم تنل ثقة البرلمان، وأيضاً لم يوافق مجلس النواب على مرشحة وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانؤيل».

وأشار إلى أن «عبد المهدي حاول الاستمرار بطرح أسماء مرشحيه المتبقين للتصويت، غير أن تحالف سائرون وكتل تحالف الإصلاح والإعمار، ونواب الاتحاد الوطني الكردستاني وكتل سياسية أخرى، غادروا القاعة، الأمر الذي كسر النصاب القانوني لها».

وعلى إثر ذلك، قررت هيئة رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، على أمل أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية في اليوم ذاته.

وبهذا يكون عبد المهدي قد حصل على ثقة مجلس النواب على 17 وزيراً، فيما ينتظر أن يستكمل بقية الوزارات (الدفاع، والداخلية، والعدل، والتربية، والهجرة والمهجرين) خلال الفترة المقبلة.

وقال صباح العجيلي، عضو البرلمان عن التكتل الذي يقوده الصدر : جرى إقرار الوزارات التي لم تشهد خلافات على مرشحيها.

وأضاف أن ثلاثة وزراء فقط نالوا ثقة البرلمان بينما رأى الأعضاء عدم صلاحية المرشحتين الأخريين لمنصبيهما، مشيرا إلى أن الكرة الآن صارت في ملعب رئيس الوزراء ليختار مرشحين آخرين، بما في ذلك لوزارتي الدفاع والداخلية.

تلويح بالطعن

في الأثناء، أعرب نواب عن محافظة نينوى ذات الغالبية السنية عن امتعاضهم في من رفض البرلمان العراقي على التصويت لمرشحة وزارة التربية.

ولوح النواب في مؤتمر صحافي مشترك عقدوه في البرلمان، بـ«الطعن في جلسة اليوم (أمس)»، متهمين الجهات والأطراف السياسية بـ«بيع وشراء المناصب الوزارية بالاموال».

كذلك، أكدت كتلة بابليون (من المكون المسيحي)، أنها لن تسمح بـ«تهميش» دور نواب المكون المسيحي، داعيةً عبد المهدي إلى استبدال المرشحة لتولي وزارة الهجرة والمهجرين، هناء كوركيس.

وقالت الكتلة في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان، «لن نسمح بتهميش دور نواب المكون المسيحي»، مضيفةً أن المرشحة لتولي وزارة الهجرة «هناء كوركيس لا تمثل قرار المكون، ونطالب رئيس الوزراء باستبدالها».

اقتراحات

وفي وقت سابق، قدّم عبد المهدي لرئاسة مجلس النواب، أربعة حلول لأزمة استكمال الحكومة.

وحسب الوثيقة صادرة عن مكتبه،خاطب فيها هيئة رئاسة مجلس النواب، فقد « اقترح عرض أسماء المرشحين للوزارات المتبقية للتصويت ليتم قبولها أو رفضها وفي حال تحقق السيناريو الثاني ستتقدم خلال 48 ساعة أسماء بديلة».

غضب سنّي من عدم تمرير مرشحة التربية… و«بابليون» ترفض مرشحة الهجرة والمهجرين

كما اقترح «التصويت على 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي، على أن يحسم أمر الوزارات المؤجلة، إما بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض».

أما المقترح الثالث فيقضي باتفاق الكتلتين الرئيسيتين (تحالف الإصلاح والإعمار بزعامة الحكيم والمدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والبناء بزعامة هادي العامري) على «تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها».

المقترح الرابع، دعا اتفاق الطرفين الرئيسيين على «ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء ولمجلس النواب قبولها أو رفضها جزئياً أو كلياً».

تعطيل عمل البرلمان

في الأثناء، اتهم تحالف «سائرون»، عبد المهدي، بتعطيل عمل مجلس النواب والحكومة عبر «إصراره» على طرح أسماء المرشحين نفسها للوزارات المتبقية.

النائبة عن تحالف «سائرون» إنعام الخزاعي، بينت، في تغريدة على صفحتها في «تويتر»، أن «مجلس النواب، لم يعطل تشكيلة الحكومة، بل إصرار رئيس مجلس الوزراء على طرح الأسماء ذاتها، رغم رفضها الضمني، من خلال عدم اكتمال النصاب».

وأضافت «يصر رئيس مجلس الوزراء على طرح الأسماء ذاتها، ما يعطل عمل مجلس النواب والحكومة معا».

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من عقد الهيئة السياسية لتحالف «الاصلاح والإعمار» اجتماعا طارئا برئاسة عمار الحكيم، رئيس التحالف، وفي مكتبه في بغداد، تناولت فيه «مستجدات الوضع السياسي وملف استكمال التشكيلة الوزارية وانجاز مشروع مأسسة التحالف، فضلا عن مناقشة الواقع التنموي والخدمي في بعض المحافظات»، حسب بيان لإعلام تيار «الحكمة»، شدد أيضاً «على ضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحا مع تحالف البناء والقوى السياسية الأخرى للخروج برؤية وطنية موحدة تفضي إلى تجاوز الأزمات الراهنة».

ودعت إلى «الحضور الفاعل للنواب وعدم تعطيل المجلس النيابي ودوره التشريعي والرقابي وإنجاز القوانين المعطلة، لاسيما ذات التماس المباشر مع حاجة ومصالح الشعب حال الانتهاء من تشكيل الحكومة».

وحث المجتمعون «شركاء المشهد السياسي على تجنب منهج فرض الارادات وتغليب الروح الوطنية والتنازل لأجل العراق وفسح المجال أمام رئيس الوزراء لانجاز مهمته»، مجددين «دعمهم للحكومة في مختلف المجالات من أجل تحقيق الرفاهية والتنمية للشعب العراقي».

وأكد رئيسا، تحالف «الإصلاح والإعمار» عمار الحكيم، ومجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على «ضرورة حسم ما تبقى من الحكومة».

وذكر بيان لمكتب الحكيم، أن الأخير «بحث خلال استقباله في مكتبه في بغداد عبد المهدي، مستجدات الشأن السياسي العراقي وملفات إكمال الكابينة الحكومية وأوليات الحكومة في المرحلة الراهنة والمقبلة».

وأضاف: «تم التأكيد على ضرورة حسم ما تبقى من الكابينة الوزارية، واختيار شخصيات كفؤة ونزيه قادرة على تحقيق ما يصبو اليه ابناء شعبنا».

ودعا الحكيم، وفقاً للبيان، القوى السياسية إلى «تحمل مسؤولياتها الوطنية والتنازل للعراق بغية النهوض بواقعه الخدمي والتنموي»، مشدداً على» موضوعة الخدمات وفرص العمل والقضاء على الفساد بإعتبارها أولويات مهمة». وشدد على أهمية «تبني الحكومة سياسة الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي وبناء علاقات متوازنة قائمة على أساس المصالح المشتركة».